6 - از جملهء حقوقى كه مانع از بيع مىباشد حقّ الخيار است : مادامى كه ثمن يا مثمن يا هر دو متعلّق حقّ الخيار طرفين معامله باشد ديگرى حق ندارد آن را مورد معامله و نقل و انتقال قرار دهد و حقّ ذى الخيار مقدّم است و اگر هم بفروشد معامله‌اش يا صحيح نيست و يا لازم نيست و ذى الخيار مىتواند آن را فسخ كند . 7 - از جملهء موانع بيع مسألهء ارتداد عبد است : اگر عبدى مرتد شد خواه فطرى و يا ملّى ، معامله و فروش او باطل است چرا كه در معرض هلاك است و واجب القتل مىباشد و اكل مال در قبال آن اكل مال به باطل است و صحيح نيست . البته اين حكم مختّص به ارتداد نيست بلكه هر آنچه كه حدش قتل باشد از قبيل برخى اقسام رنا ، لواط ، محاربه با خدا و رسول و . . . همين حكم را دارد . ) 8 - از جملهء موانع بيع ، قسم بر عدم بيع است : اگر شخصى قسم شرعى بخورد كه فلان ملك را نفروشد ، باز بايد به قسمش عمل كند و حق ندارد بفروشد . ( نظير بحثى كه دربارهء نذر داشتيم در اينجا هم جارى و سارى است . ) 9 - در حجّ قران يكى از شرايط آن است كه : از ميقات كه محرم مىشود بايد قربانى را با خود براند و نيز اگر شتر است اشعار يعنى علامت گذارى ( كه با زخم كردن كوهان شتر و ماليدن خون آن به بدن شتر ) و اگر گوسفند است تقليد كند ( نعلينى را كه با آن لااقلّ يك بار نماز خوانده به گردن گوسفند بياندازد . ) كه هدف اينست كه حيوان قربانى مفقود نشود و كسى آن را تملّك نكند . حال بدنبال تعيين قربانى براى ذبح در منى ( كه با اشعار و تقليد معيّن مىشود ) باز بيع و شراء آن صحيح نيست و تعيين مذكور ، مانع است 10 - در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه فلان عبد آزاد شود ( يا به آن نحوى كه عبد مسلم را به كافر مىفروخت و در ضمن آن شرط عتق مىنمود ، و يا معاملهء ديگرى انجام مىدهد و در ضمن آن شرط عتق مىكند ) باز به حكم وجوب وفاى به شرط ، طرف بايد اين عبد را آزاد كند و حق ندارد آنرابفروشد . ( البتّه اگر در ضمن عقد جايزى باشد فروش مانعى ندارد و نفس اين كار به معناى رجوع از عقد جايز است . ) 11 - از جملهء حقوقى كه مانع از بيع است ، حقّ كتابت و مكاتبه شدنِ مملوك است :